به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: گزارش عدم واريز مبلغ 11.2 ميليارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت در سال 89 به حساب ذخيره ارزي و گزارش نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و نحوه مصرف درآمد حاصل از فروش آن، در مجلس طرح و پس از تصويب نمايندگان براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال شده است.
بر اساس این گزارش ، 12 خرداد ماه سال جاری بود که مشرق خبری را به عنوان "850 میلیارد تومان فروش فولاد هرمزگان کجاست؟" منتشر کرد، که وزارت صنایع در آن زمان جوابیه ای را صادر و در آن معاون برنامه‌ريزي وزارت صنايع در مصاحبه با خبرنگاران اينچنين گفته بود که درآمد واگذاري فولاد هرمزگان صرف بازسازي واحدهاي صنعتي خواهد شد.
وي در ادامه آن جوابیه آورده بود که در وزارت صنايع يک جدول منابع و مصارف وجود دارد و طبق ترازنامه موجود مي‌دانيم هرکدام از طرح‌ها امسال چقدر منابع مالي نياز دارند. علاوه بر جدول مصارف، جدول منابع نيز در وزارت صنايع وجود دارد و همچنين فروش طرح‌ها، منابع و مصارف حاصل بايد با يکديگر همخواني داشته باشند.
در آن خبر مشرق از مديران وزارت خانه جديد سوالی را مطرح و پرسیده بود که براي شفاف شدن موضوع و براي بر طرف شدن اين شايعه که 850 ميليارد تومان فروش هرمزگان به پرداخت يارانه نقدي اختصاص پيدا نکرده است ريز مصارف هزينه کرد 850 ميليارد تومان را اعلام کنند.مطمئنا جدولي که معاون وزير از آن نام برده محرمانه نيست و براحتي مي توان در اختيار رسانه ها قرار بگيرد.
اما با گذشت 6 ماه از آن گزارش نه تنها خبری از در اختیار گذاشتن جدول منابع و مصارف نشد ، بلکه دیوان محاسبات با تایید خبر مشرق و نامشخص بودن محل مصرف درآمد حاصل از فروش فولاد هرمزگان روز گذشته از ارسال پرونده واگذاری فولاد هرمزگان به قوه قضائیه خبر داد .
فولاد هرمزگان یکی از بزرگترین و به روزترین پروژه های صنعتی کشور در اواخر سال 89 و در اتقاقی نادر از طریق وزارت صنایع و معادن به فروش گذاشته شد .محصولات تولیدی این طرح ورق های صخیمی است که در دنیا تنها چند کشور تولید کننده آن می باشند.
در حالی که پروژه هرمزگان تنها طرح بود و به شرکت تبدیل نشده بود، بدون هماهنگی سازمان خصوصی سازی از طریق وزارت صنایع به فروش گذاشته شد.در مزایده این طرح شرکت فولاد مبارکه با قیمت 850 میلیارد تومان شرکت کرد و می توان گفت بدون رقیب جدی صاحب یکی از بهترین شرکت های فولاد سازی کشور شد.
بر اساس قانون این پول باید در طرح های نیمه تمام عمرانی هزینه شود اما خبرها حاکی از آن است که تا کنون از این پول مبلغی به طرح های وزارت صنایع اختصاص داده نشده است.هرچند می توان حدس و گمان هایی در خصوص محل هزینه شدن این پول زد اما منتظر پاسخ نهادها مسوول در خصوص سرنوشت این پول می مانیم.
